رئیس‌جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که پنج‌شنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد، از رابطه اقتصاد و سیاست خارجی گفت و با انتقاد از وضعیت روابط خارجی ایران و تأثیر منفی آن بر اقتصاد گفت: من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم.
روحانی ادامه داد: اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می‌دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم، کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه‌هایم فکر می‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل می‌کنم؛ من (این‌طور) بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید.
البته مشخص است منظور رئیس جمهوری وابسته کردن تمام مسائل اقتصاد ایران به سیاست و روابط خارجی نیست و منظور وی ضرورت برقرار بودن ارتباطات خارجی است. می‌دانیم چالش‌های داخلی، روابط خارجی و سیاست‌هایی که موضع ما را در برابر سایر کشورها مشخص می‌کنند، در کنار هم در تعمیق یا حل مسائل اقتصادی کشور تأثیر دارند.
با این حال، ساعاتی پس از این اظهار نظر روحانی، خبرگزاری فارس نامه‌ای از طرف افرادی که آنها را «۲۴ اقتصاددان» خواند، منتشر کرد که قصد داشتند راهکارهای ده‌گانه نجات اقتصاد ایران را بدون کمک خارجی به رئیس‌جمهوری معرفی کنند. نویسنگان این نامه ابتدا به نقل از جمع کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور، مسائل اصلی اقتصاد ایران را بیشتر ناشی از «تحریم داخلی» دانسته‌اند. پس از آن نیز ۱۰ راهکار کم‌هزینه و کوتاه‌مدت را پیش روی رئیس‌جمهوری قرار داده‌اند. با این حال به راهکارهای مطرح شده نیز انتقاداتی وارد است. انتقاداتی که با نیتی مشابه نگارندگان این نامه، یعنی حسن نیت و حسب وظیفه ملی، مطرح می‌شوند تا زمینه رفع تحریم داخلی فراهم شود.
۱۰ فرمان اقتصادی
۱۰ بندی که راهکارهای اقتصادی با نگاه معطوف به داخل را به رئیس‌جمهوری پیشنهاد داده‌اند، یا برای روحانی دستور اقتصادی صادر کرده‌اند یا از روحانی می‌خواهند که دستور صادر کند. این شاکله ۱۰ فرمان اقتصادی ۲۴ نویسنده این نامه، برای حل مسائل اقتصاد کشور است. این در حالی است که کمتر اقتصاددانی، دستورپذیری اقتصاد را قبول دارد.
اگر رئیس‌جمهور بخواهد به این راهکارها عمل کند، باید سفارتخانهها، بازار سرمایه و وزارت کشور را «مأمور» به اجرای فرمان نویسندگان این نامه کند و به سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی «دستور» دهد. اما مگر اقتصاد دستور می‌پذیرد یا می‌توان با خدشه وارد کردن به استقلال بازار سرمایه و بانک مرکزی، سیاست‌های اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت؟
فرمان به رئیس‌جمهوری برای صدور دستوراتی برای بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی، ساماندهی تراکنش‌های بانکی، تلفیق بانک‌های اطلاعاتی و اصلاح قوانین مالیاتی، بیشتر آدرس دادن برای شناسایی مسئله هستند تا راهکار. حتی اگر اقتصاددان هم نباشیم، می‌دانیم هزینه‌ها باید کاهش یابد و انحصارها برداشته شود. اما این موضوع را که چرا این اقدامات انجام نشده و چگونه می‌توان آنها را انجام داد، چیزی است که فقط اقتصاددان‌ها می‌دانند. مطالبه از اقتصاددان‌ها، عبور از مرحله بیان مسئله و پرداختن به راه‌حل‌های عملیاتی و اجرایی است که مبتنی بر علم اقتصاد هستند.
مأموریت صادراتی به سفارتخانهها، راهکاری بدون تکیه بر خارج
دومین فرمان از ۱۰ فرمان نویسندگان نامه به رئیس‌جمهوری، مأموریت دادن به همه سفارتخانه‌های ایران برای کمک به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی است. جای تردید نیست که سفارتخانهها می‌توانند با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی، تسهیل‌گر تجارت خارجی برای کشور باشند. اما آیا سپردن مأموریت اقتصادی به سفارتخانهها، راه‌حلی بدون تکیه به خارج است؟ یا در شرایطی که به‌قول روحانی، تمام روابط خارجی‌مان خراب است، می‌تواند کارکرد داشته باشد؟
رئیس‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی نیست
۲ بند از ۱۰ فرمان نویسندگان نامه اقتصادی به رئیس‌جمهوری از روحانی می‌خواهد وارد حوزه اختیارات و وظایف رئیس بانک مرکزی شود. نویسندگان این نامه از روحانی خواسته‌اند بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کند و به بانک مرکزی دستور دهد با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم‌های بانکی کشور را کم‌اثر کند.
آیا بانک‌ها در خرید ملک یا ورود به بازی پانزی، از رئیس‌جمهور رخصت گرفته بودند که حالا با ممانعت وی، املاک خود را بفروشند و نرخ‌های سود دستوری را رعایت کنند؟ این شرایط اقتصاد کلان کشور است که منجر به کژکاردی نهادهای پولی و مالی می‌شود، کژکاردی‌هایی که دستوری ایجاد شده‌اند، اما با دستور اصلاح نمی‌شوند.
دستور به بانک مرکزی نیز از جمله راهکارهایی است که شنیدن آن از طرف ۲۴ اقتصاددان، جای تعجب دارد. حتی اگر مباحث مربوط به استقلال بانک مرکزی را نیز کنار بگذاریم، نمی‌توان چنین جایگاهی را برای دولت و بانک مرکزی متصور شد. شاید راه‌حل بهتر برای کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، پذیرش لوایح مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین به‌روزرسانی استانداردهای نظارت بانکی و گزارش‌گری مالی باشد.
نسخه ۲۴ اقتصاددان برای دور زدن تحریم بانکی
با اینکه قرار بود راهکارهای ۲۴ اقتصاددان بر خارج تکیه نداشته باشد، اما پیشنهاد جایگزینی رمزارزها با سوئیفت و پیمان‌های دوجانبه پولی، خود را بین راه‌حل‌های مبتنی بر داخل گنجانده‌اند؛ راه‌حل‌هایی که در گذشته مطرح و رد شدند. کارشناسان حوزه رمزارز پیش از این گفته بودند ظرفیت بازار رمزارزها برای حل مسائل صادراتی ایران بسیار پایین است، تا جایی که نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده شود. پیمان‌های دو جانبه نیز بیشتر از اینکه برای ایران فرصت‌ساز باشد، برای شرکای تجاری ایران منفعت دارد.
نگاهی به تجارب مشابه پیشنهاد کنونی درباره پیمان‌های پولی نشان می‌دهد که چگونه با فروش محصولات صادراتی خود در قالب چنین پیمان‌هایی، گرفتار ارزهایی شدیم که جهان‌شمول نبودند و هم فرآیند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را دشوار کردند و هم گزینه‌های بسیار محدودی پیش روی واردکنندگان قرار دادند.
نقدینگی، فرزند ناخلفی که هدایت نمی‌شود
مشخص نیست اولین بار چه کسی عبارت «هدایت نقدینگی» را وارد ادبیات اقتصاد ایران کرد، اما اقتصاددان‌ها به‌خوبی می‌دانند نقدینگی، کودکی بازیگوش نیست که با امر و نهی، نرخ رشدش را کاهش دهد، رابطه‌اش را با تورم قطع کند یا راهی بخش‌های غیرمولد نشود. علم اقتصاد، عوامل مؤثر بر نقدینگی را به ما شناسانده و امروزه می‌دانیم به‌جای دستور دادن به متغیرهای اقتصادی، می‌توانیم با ابزارهای علمی و عملیاتی، آنها را گوش به فرمان کنیم.
دولت در سهمیه‌بندی بنزین تنها نبود
اقتصاددانان نپرسیده‌اند سهیمه بنزین چطور تعیین شد و دو نرخ اعلامی با چه ملاکی به‌دست آمد. با این حال از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند در تصمیم سه ماه پیش درباره بنزین، بازنگری کند و دستور دهد اصلاحات مورد نظرشان اعمال شود. نویسندگان این نامه در این فرمان خود، دچار بیش‌برآوردی شده و نقش روحانی را به‌عنوان رئیس قوه مجریه آن‌قدر پررنگ دیده‌اند که فراموش کردند رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز در تصمیم سه ماه پیش، به یک اندازه سهم داشتند.
نویسندگان نامه چه کسانی هستند؟
نویسندگان نامه به رئیس‌جمهوری، ۲۴ نفر هستند و رسانه‌ها از آنها به‌عنوان اقتصاددان یاد کردند. اسامی این ۲۴ نفر، به‌همراه عنوانشان، در انتهای نامه آمده و نشان می‌دهد همه آنها لزوماً اقتصاددان نیستند.
۱۳ نفر از این افراد، حداقل در یک مقطع تحصیلی، دانشجوی اقتصاد بوده‌اند. ۶ نفر یا در حال حاضر یا در گذشته، از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بوده‌اند. ۹ نفر حداقل یک مقطع تحصیلی را در دانشگاه امام صادق(ع) گذرانده‌اند. چهار نفر نیز عضو شبکه اعزام سخنران عمار یا مربی مؤسسه طلوع حق هستند.
با اینکه بعضی از نویسندگان این نامه، به‌عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌کنند، اما پای فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها هم تحت عنوان اقتصاددان به این نامه باز شده است. دو فعال رسانه‌ای با سابقه فعالیت در یک خبرگزاری اصولگرا در لیست ۲۴ نفره‌ای هستند که قرار است به رئیس‌جمهور، درس اقتصاد بدهند.