موضوع بازنگری در ساختار پول رسمی کشور، مسئله‌ای است که در سه دهه‌ی گذشته، هربار متناظر با تغییراتی که در کادر مدیریتی ارکان اقتصادی کشور اعمال می‌شود، به اولویتی در نقشه‌ی راه و طرح‌های اجرایی نهادهای مالی تبدیل شده است. بااین‌حال با گذر زمان و مواجهه با طیف گسترده‌ای از مواضع موافق و مخالف و تحلیل‌های گوناگون، از میزان اهمیت و رتبه‌ی اولویتی آن کاسته و درنهایت، به صفحه‌ای جدید و بی‌نتیجه در دفتر تاریخچه‌ی خود تبدیل می‌شد.
مقاله‌های مرتبط:
به‌راستی چه عواملی زمینه‌های طرح این رفرم (تغییرشکل) پولی را به‌وجود آورده و چه دلایلی برای عملی‌نشدن آن در دوره‌های قبلی وجود داشت؟ بانک مرکزی که موفق شده بود مصوبه‌ی هیئت دولت بر لایحه‌ی اصلاحی خود مبنی‌بر حذف چهار صفر از پول ملی را کسب کند، برای اجرای تصمیمش روز گذشته کمیسیون‌های مرتبط مجلس را برای تبدیل لایحه‌ی اصلاحی به قانون لازم‌الاجرا همراه کرد.
در هر دوره از طرح‌ریزی و اجرای پروژه‌ی اصلاح ساختار پول کشور، چهارچوب و فرایندهای متفاوت با سایر دوره‌های پیشین تعیین شده است. پیش‌ازاین و در دولت نهم، قرار بر حذف سه صفر از پول ملی و تولید مسکوکات جدید بود و این‌بار هم مقرر شده با حذف چهار صفر از پول ملی، ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصد قران شود. البته به‌نظر می‌رسد هدف از این معادل‌سازی، در ابتدا تعیین تکلیف واحدهای دوگانه‌ی رایج است. جالب اینجا است که در این نوبت حتی بانک مرکزی زمینه‌سازی هم کرد و سال گذشته طرح جدید ایران‌چک ۵۰۰،۰۰۰ ریالی را رونمایی کرد؛ ایران‌چکی که در آن به‌گونه‌ای چهار صفر حذف شد.
حذف چهار صفر از پول ملی چه تأثیری دارد
هدف چیست؟
آنچه در مقطع کنونی به‌عنوان کارکرد اصلی اجرای پروژه‌ی حذف صفر از پول و به‌عبارت بهتر، تغییر واحد پولی ملی کشورمان به ذهن متبادر می‌شود، «کنترل تورم» است. موضوع دیگری که منشأ الزام چنین اصلاحی است، تدقیق عملیات حسابداری و کاهش خطاها و معضلات ناشی از پذیرفته‌نشدن کامل واحد رسمی ریال از جانب مردم است که برای اولین‌بار در سال ۱۳۰۸ رخ داد. این موضوع دوگانگی واحد پولی در گذر زمان و مشکلات پرشمار در عملیات بانکی و تدوین صورت‌های مالی و مبادلات پولی را پیش آورده است. در سال‌های اخیر با رشد سامانه‌های مالی نرم‌افزاری و نفوذ هرچه‌بیشتر فناوری در حوزه‌ی بانکی، حجم زیادی از این خطاها کاهش یافته است.
برخلاف مصداق‌های متعدد تغییر عناوین در حوزه‌های مختلف که رخ داده و موفق هم بوده‌اند، تغییر عنوان واحد پولی که موضوعی مهم برای مردم است، تا پیش از این هیچگاه کاملا موفق نبود.
از دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، اهداف این نوبت از اصلاح پولی کمی متفاوت است. وب‌سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. در ۱۷دی خبری با عنوان نکات کلیدی درخصوص لایحه‌ی پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی منتشر کرد که در یکی از بند‌های آن، عبدالناصر همتی به هدف کلی از اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت:
اصلاح نرخ برابری پول ملی ازطریق حذف صفرها وجهه‌ی پول ملی را در صحنه‌ی بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها درکنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی می‌شود.
از این منظر، می‌توان دریافت شاید دلیل دیگر در تصمیم بانک مرکزی برای اجرای این طرح، وضعیت ناپایدار مبادلات ارزی در سال جاری است. وضعیتی که در آن، مسئله‌ی افزایش قیمت ارزهای رایج، نظیر دلار و یورو، در معاملات با همراه‌شدن دور جدید تحریم‌ها، نه‌تنها مسیرهای تأمین بین‌المللی را دشوار کرده؛ بلکه قدرت خرید مردم را در بازه‌ی زمانی کوتاهی تاحدزیادی کاهش داده است.
بنابراین، شاید تیم نظریه‌پرداز بانک مرکزی پیامد اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و طرح‌ریزی و ارائه‌ی پول جدید را علاوه‌بر ارتقای وجهه‌ی پول ملی، تقویت قدرت خرید آحاد جامعه و بازگشت به دوره‌ی زمانی پیش از نوسانات شدید ارز در سال گذشته می‌دانند. اما آیا این پیش‌بینی محقق می‌شود؟
به‌عقیده‌ی برخی کارشناسان، هدف اصلی دولت از اجرای این طرح جبران همان آسیب‌های واردشده به ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر است و آن را اقدامی مؤثر و مثبت ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر فراتر از آنچه مقام‌های رسمی بیان می‌کنند، برای حذف چهار صفر از پول کشور تأثیر مطلوبی پیش‌بینی نمی‌کنند و هدف اصلی از این کار را تکمیل کارنامه‌ی دولت در بخش بهبودهای اقتصادی آن‌هم ازطریق اجرای پروژه‌ای برجسته و پرسروصدا با درنظرگرفتن زمان باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم می‌دانند.
عبدالناصر همتی روز گذشته و در صحن علنی مجلس به‌صورت ضمنی عنوان کرد که بهره‌گیری مردم از واژه‌ی تومان برآمده از تورم مزمن پنج دهه‌ی گذشته و از دست رفتن کارایی ریال است؛ لیکن جالب آنجاست که در جای دیگری از نطق خود تورم را دلیلی برای اجرای این طرح بیان می‌کند و تأکید او بر اثرنداشتن حذف صفر از پول ملی بر تورم است. این دیدگاه البته تاحدی بانظر برخی کارشناسان در خود بدنه دولت درتعارض است.
سنجه‌های درگیر
به‌منظور درک هرچه‌بهتر اثرهای کلی اجرای این طرح، روند برخی شاخص‌های حوزه‌ی پولی و بانکی نیازمند بررسی است. به آنچه بیشترین میزان نقدشوندگی را دارد، مانند همین پول نقدی که در دست مردم است (اسکناس و مسکوک) و سپرده‌های دیداری بانک‌ها، عنوان پول پرقدرت یا پایهی پولی می‌گویند. همچنین، پایهی پولی ذخایر طلا، ذخایر ارز، دارایی‌های خارجی و مطالبات مسلم را نیز شامل می‌شود که نقدشوندگی حتمی دارند. باوجوداین، منابعی که نقدشوندگی آنها نیازمند صرف زمان است (سپرده‌های غیردیداری) مانند اوراق قرضه و سپرده‌های مدت‌دار بانکی «شبه‌پول» هستند. حال آنچه به آن عنوان نقدینگی گفته می‌شود، مجموع همین دو شاخص پول و شبه‌پول است. مقادیر این شاخص‌ها با استناد به داده‌های وب‌سایت بانک مرکزی در پایان مهر۱۳۹۷ (زمان مطرح شدن موضوع حذف صفر از پول ملی در دولت کنونی) به‌شرح جدول زیر است:
| شاخص | مقدار در مهر۱۳۹۷ |
|---|---|
| کل نقدینگی | ۱۶۹۳۸.۴ |
| پول | ۲۴۲۰.۱ |
| شبه‌پول | ۱۴۵۱۸.۴ |
ارقام به هزار میلیارد ریال
شاخص دیگری که در کشور ما سال‌ها محل بحث و مجادله در محافل متعدد اقتصادی بوده، «تورم» است؛ موضوعی که به‌زعم برخی کارشناسان در سال گذشته روند تغییرات آن بسیار ناپایدار بود. در بررسی روند تغییرات نرخ تورم شاهد آنیم که هرگاه تورم فزاینده‌ای رخ داده، در پس آن رشد نقدینگی هم وجود داشته است. از منظر علم اقتصاد، رابطه‌ی قطعی میان این دو شاخص وجود ندارد؛ اما تقویت رکن شبه‌پول در نقدینگی عاملی است که هرگاه در مسیرهایی غیر از تقویت بخش تولید صرف شده، به برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا در گروه‌های مختلف کالایی منجر می‌شود و درنتیجه، اثر نامطلوب روی تورم گذاشته است.
روند تغییرات شاخص نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن در ۱۰ سال گذشته.
ارقام به هزارمیلباردریال بوده و منبع داده‌ها بانک مرکزی ج.ا.ا. است.
مقاله‌ی مرتبط:
دولت جدید از ابتدای کارش در سال ۱۳۹۳، با تغییر گسترده در نرخ سپرده‌های بانکی و افزایش درخورتوجه آنها تاحدی موفق شد سهمی از نقدینگی را به درون بانک‌ها هدایت کند. این موضوع عاملی کنترلی برای تورم بود؛ اما در ادوار بعدی، به دلایل متعدد دیگر که از منظور این مطلب خارج است، روند تغییرات نرخ تورم مجددا صعودی شد. البته این اقدام مؤثر دولت در کنترل نقدینگی، موجب انقباض سایر اقلام سبد سرمایه‌های مردم، نظیر بورس و مسکن و فلزات گرانبها شد؛ چراکه در هر سرمایه‌گذاری، همواره میل به بازدهی بیشتر هم‌زمان با ریسک کمتر وجود دارد.
از این منظر، مقصود متصور از بازنگری و اصلاح در پول ملی اثر کنترلی آن بر نرخ تورم است؛ چراکه انتظار می‌رود به‌تبع کاهش حجم اسکناس و مسکوک و به‌طور کلی پول، حجم کل نقدینگی نیز کاهش یابد. حال باتوجه‌به کوچک‌بودن نسبت اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی، این موضوع جای تأمل دارد که چه میزان تأثیر پیش رو خواهد بود.
روند تغییرات نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته.
ارقام به هزارمیلباردریال بوده و منبع داده‌ها بانک مرکزی ج.ا.ا. است.
تهدیدهای متصور
موضوع اصلاح پول ملی کشور ما در وضعیت اقتصادی کنونی، موافقان و مخالفانی دارد. موافقانی که هم‌عقیده با رئیس کل بانک مرکزی و تیم کارشناسی او مسئله‌ی ارتقای وجهه پول ملی و تراز ارزشی آن با سایر ارزها، نظیر دلار و یورو را در مقطع فعلی بسیار مهم می‌دانند و علاوه‌برآن، این اقدام را در فرایند اصلاح نظام پولی و مالی و ساختارهای بانکی کشور ضروری و تعیین‌کننده می‌دانند.
درمقابل، دغدغه‌های متعددی در این‌خصوص مطرح است؛ موضوعاتی که حتی در همین ابتدای تدوین لایحه و تصویب آن در هیئت دولت، اجماع مخالفت جدی را در جامعه تحلیلگران مالی کشور شکل داده است.
مسئله‌ی ثبات قیمتها
با اشاره‌ای به همین نوسانات نرخ ارز در ۱۰ ماه گذشته، همه به‌وضوح رشد بی‌منطق و عجیب قیمتها را شاهد بوده‌ایم؛ حتی برای کالاهایی که پیش از نوسانات اخیر تولید یا وارد شده بودند. برای مثال، در بازار محصولات و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی و رایانه‌ای و الکترونیکی، عملا در بازه‌های زمانی کوتاه، رشدهایی گاه تا ۴ برابری قیمت در برخی گروه‌های کالایی اتفاق افتاد.
چنین رخدادی منحصر‌به‌فرد نیست و در گذشته نیز آن را تجربه کرده‌ایم؛ تجربه‌ای که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها افزایش یافته؛ اما با کاهش آن، تعدیل محسوس و رضایت‌بخشی در قیمتها رخ نداده است. برخی تأمین‌کنندگان که به‌دلیل دراختیارداشتن حجم درخورتوجهی از نوعی کالای وارداتی، عملا رهبری قیمت در بازار را برعهده دارند، در موج این تنش‌های اقتصادی و نوسانات ارزی، تغییرات دلخواه خود را بر قیمت اعمال می‌کنند. این درحالی است که سازوکارهای صنفی و نظارتی نیز کنترل موثری بر آنها ندارند.
پس، به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت مسئله‌ی تعیین قیمت برای کالا و خدمات، چه از نوع تولید بومی و چه از نوع واردات، از ثبات چندانی برخوردار نیست. افزون‌براین آنچه مسلم است، روند بی‌تغییر قدرت خرید مصرف‌کننده دربرابر این نوسانات بی‌منطق قیمت است. حال، این سؤال مطرح است: قیمت لپ‌تاپ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی در مقطع فعلی، پس از اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، برچسب قیمتی ۱۴،۰۰۰ تومانی خواهد داشت و اجرای این طرح اثری در تغییر قیمتها نخواهد داشت؟ آیا سازوکار مراقبتی به‌منظور پیشگیری از فرصت‌طلبی عرضه‌کنندگان سودجو در دست‌کاری‌های منفعت‌طلبانه‌ی قیمتها وجود دارد؟
هزینه‌های مترتب بر اجرای طرح
بدیهی است اجرای پروژه‌ی حذف چهار صفر از پول ملی، مستلزم طراحی و تولید اسکناس و سکه‌های جدید است. فراتر از آن، ورود این پول‌ها به بازار ازطریق بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، مستلزم صرف هزینه‌های کلان زمانی و منابع انسانی و مشخصا هزاران نفرساعت کار است که خزانه‌ی بانک‌ها و بانک مرکزی را بسیار درگیر می‌کند. شعب نیز علاوه‌بر فعالیت‌های جاری، باید درمقایسه‌با گذشته نظارت و دقت خود را در جمع‌آوری و اصالت‌سنجی پول‌های قدیمی افزایش دهند.
طبق اعلام خودِ بانک مرکزی، این کار فرایند حقوقی و فنی زمان‌بری دارد که ممکن است حتی تا دو سال به‌طول بینجامد. همچنین، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تدبیرها و راهکارهای لازم درباره‌ی مدیریت هزینه‌های اجرای این طرح را اتخاذ است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید:
تعویض اسکناس ها امری تدریجی خواهد بود و هر دو واحد پول به موازات هم در جامعه استفاده می‌شوند تا بهتر مورد پذیرش مردم قرار گیرد. از ۲ تا ۵ سال بسته به شرایط آماده‌سازی آن طول می کشد و تلاش ما این است که در اسرع وقت صورت گیرد و کارهای کارشناسی و سرعت، لطمه ای به اجرای مطلوب آن نزند.
حذف صفر از پول ملی کشورهای مختلف چه نتایجی داشته است؟
آلمان‌غربی
برای اولین‌بار پس از جنگ جهانی دوم، دولت آلمان‌غربی که به‌دنبال سامان‌دهی آشفتگی اقتصادی برآمده از تجزیه و تنش‌های جنگی آن دوران بود، تصمیم گرفت پول جدیدی عرضه کند که ارزش آن درمقایسه‌با مارک تقویت شده باشد. با پیشنهاد اقتصاددانان آن زمان، این کار با تغییر واحد رقمی پول و همین حذف صفر انجام شد. به‌دنبال آن، برخی دیگر از کشورهایی که به نابه‌سامانی اقتصادی دچار بودند، به فکر اقدامات مشابه افتادند. آنچه مسلم است، پیش از هرچیز اثر روان‌شناختی تغییر واحد پول و به‌طور دقیق‌تر حذف صفرها از پول است که در مقاطع زمانی اولیه، اثرهای مثبتی را نشان می‌دهد و هم‌گرایی در انضباط اقتصادی را به مردم و ارکان حکومت القا می‌کند.